أعلنت حكومة الإمارات في 7 ديسمبر 2021 النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل. يعني ذلك أنّ دوام العمل يمتدّ من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد. يبدأ تطبيق القرار ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية. إليكِ كلّ التفاصيل حول هذا القرار وأهميته.
1. تفاصيل قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الإمارات
- يطبّق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
- تكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس أي 8 ساعات عمل. أما يوم الجمعة فتكون ساعات الدوام من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً أي 4 ساعات ونصف.
- يعلن لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الإمارات.
- يتضمّن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضي مصلحة سير العمل في هذه الجهات.
- يتمّ توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، بناءً على القرار، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.
- يبدأ تطبيق القرار ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.
2. أهمية قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الإمارات
- على الصعيد الاقتصادي: سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي. كما سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
- على الصعيد المالي: إنّ اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية. بالتالي، سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.
- على صعيد العمل الحكومي: من المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم. كما سيرسّخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.
- على الصعيد الاجتماعي والأسري: سيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف. كذلك سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل كما يؤدي إلى تعزيز الترابط الأسري، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية.
في هذا الإطار، كانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.
