في شهر فبراير 2019، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، بالإتفاق على بدء وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في المناهج التعليمية الخاصة بالمدارس والجامعات ولجميع المراحل التعليمية. ها هي المملكة العربية السعودية وبعد إنقضاء عام، تنفّذ هذا القرار حيث أعلنت رسمياً عن البدء بتدريس اللغة الصينية في المدارس.
في هذا السياق، قام عدد من المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة التعليم، بالترويج لهذا القرار على جميع وسائل التواصل الإجتماعي. أوضحت تصريحات الهيئات الحكومية تلك، أن جميع الدول المتقدمة تقوم بتعليم لغتين إضافيتين الى جانب اللغة الأم، وهذا ما ستقوم المملكة العربية السعودية بفعله وستحذو حذو تلك الدول.
تجدر الإشارة الى أن الصين ستقوم بتمويل جزء من هذا المشروع، وتوفير ما يقارب 50 ألف وظيفة للسعوديين المتحدثين باللغة الصينية.
تأتي هذه الخطوة لتتماشى مع رؤية 2030 في تعزيز التنوع الثقافي للطلاب في المملكة العربية السعودية، كما أن تفعيل هذا القرار بشكل رسمي من شأنه تعزيز التواصل والتعاون بين الصين والمملكة في مجالات عديدة. كذلك، بما أن الصين تعتبر من أكبر إقتصادات العالم والشريك الإقتصادي الأكبر للسعودية، فهكذا خطوة ستعود بالكثير من النفع على المملكة حيث سيمنح إتقان اللغة الصينية، الفرصة أمام السعوديين للإستفادة من الإقتصاد الصيني وخاصة على مستوى التجارة والسياحة.
أما في ما يتعلق بردود الفعل تجاه هذا القرار، فقد تباينت على وسائل التواصل الإجتماعي بين مؤيد ومعارض حيث أعرب المؤيدين تحبيذهم لهذا المشروع من خلال هاشتاغ #ادراج_اللغة_الصينية_في_المناهج. في حين سجّل المعارضون على هذا هذا القرار رأيهم على وسائل التواصل الإجتماعي مشيرين الى أنه هدر لأموال الدولة وأن الطالب السعودي سيواجه صعوبة في تعلّم اللغة الصينية، على حدّ تعبيرهم. كما برّر بعض المعارضين رأيهم، بأن اللغتين الإنجليزية والفرنسية أهم بكثير من اللغة الصينية وأكثر إنتشاراً في سوق العمل، حسب قولهم.
