جاء عام 2020 بقرار جديد من مجلس الوزراء السعودي، من شأنه الإسهام في تنشيط الدورة الإقتصادية للبلاد وهو القرار الذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة.
تم تحديد مبلغ مالي بمثابة رسوم وقدرها 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى، لتنفيذ هذا القرار حيث يقوم وزير الشؤون البلدية والقروية وحده بتحديد المقابل المالي لكل نشاط وفقاً لإعتبارات خاصة وهي مساحة المحل ونوع النشاط. كما سيحدد أيضاً الأنشطة التجارية التي لن يسري عليها هذا القرار وسيتم إعفائها نهائياً من الرسوم منها الصيدليات، قاعات الزفاف، دور الراحة، الأنشطة الطبية والتعليمية، محطات الوقود (لملء الوقود فقط)، الفنادق والمنتجعات.
أما عن كيفية تطبيق القرار، فستقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى لوضع ضوابط الموافقات بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة العمل لوضع ضوابط ساعات العمل التي تخطت تلك المعتادة.
يأتي هذا القرار تماشياً مع رؤية 2030 حيث سيسهم في خفض نسبة البطالة بنحو 7% بالإضافة إلى رفع حجم الإقتصاد الكلي للبلاد ليصبح من ضمن المراتب الـ15 الأولى عالمياً. كما سيؤدي إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي السعودي، فيرتفع الى 35% مما سينتج عنه إرتفاع في الإيرادات الحكومية غير النفطية لتصل إلى ما يقارب تريليون ريال سعودي.
في إحصائية حديثة، وصل عدد المنشآت العاملة في السوق السعودي الى ما يقارب 551216 منشأة، حيث يسمح لها (إلا من استثنى من الرسوم) بالتقديم، من خلال موقع وزارة الشؤون البلدية في السعودية، لمزاولة العمل 24 ساعة.
في هذا الإطار، أثبتت الكثير من التجارب العالمية إيجابيات مزاولة النشاط التجاري على مدار 24 ساعة على عدة مستويات وأهمها إرتفاع نسبة الرضا من المواطنين وزوار أصحاب هذه المحلات حيث لن يتطلب منهم بعد الأن الخروج بعد انتهاء أوقات الصلاة. كما سينعكس أثر هذا القرار بالإيجاب على الإقتصاد السعودي الكلي من خلال زيادة الطلب على السلع والمنتجات وزيادة الإنفاق الإستهلاكي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتنوع فرص الإستثمار، إتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار 24 ساعة، مما يساهم في زيادة المنافسة الاقتصادية.
