أثار القرار الذي ربما أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بفتح باب التجنيس في المملكة أمام أصحاب الكفاءات لإستقطابهم للعيش في السعودية، الكثير من التساؤلات وحظي هذا القرار الذي تداولته وسائل إعلام عدة، بإهتمام واسع للغاية في السعودية.
يأتي هذا القرار الذي لم يتم تأكيده 100% بعد، ليسلط الضوء على إهتمام السعودية في تعزيز عجلة التنمية الإقتصادية والثقافية والإستفادة من أصحاب الأدمغة المبتكرة الذين يمتلكون الكثير من الإمكانات التي ستساهم في جعل السعودية رائدة في الكثير من المجالات ومتفوقة عن غيرها من البلدان المجاورة والعالم.
أما المقصود بأصحاب الكفاءات، فهم العلماء الشرعيين، علماء الطب والصيدلة والرياضيات، علماء الحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي والإنترنت. كل هؤلاء اضافة الى علماء التطبيقات والبيانات الضخمة، هندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران. اللائحة لا تنتهي هنا إذ تضم أيضاً الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تساهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية.
لقي هذا القرار المتداول، ردود أفعال متنوعة من الناس المؤيدين وغير المؤيدين للقرار حيث أعرب المرحبين بالفكرة عن أهمية هذا القرار في إزدهار السعودية ونقل الخبرات إليها وإنتعاش قطاع الصناعة وزيادة أرقام الإستثمار وإختصار، إضافة الى إدراج أصحاب هذه الادمغة المبتكرة ضمن عجلة التنمية والتطور. في المقابل، إنتقد البعض الآخر من السعوديين هذا القرار معبّرين عن خوفهم على الهوية السعودية والخشية من زحمة المواطنين الجدد ومنافستهم للمواطنين السعوديين في الوظائف والمهن. كما أكدوا على خوفهم من زيادة نسبة البطالة ووصولها لأرقام خيالية نتيجةً لهذ القرار مع الاشارة الى ضرورة وضع شروط صارمة وواضحة لكي يكون المبدع على أساسها مستحق للجنسية وما يأتي معها من إمتيازات ومنافع.
على الرغم من عدم التأكد من صحة القرار حتى هذه اللحظة إلا أنه من المؤكد أن المملكة العربية السعودية تسعى بكل جهدها وطاقتها لتنفيذ رؤية 2030 والتي تهدف إلى دفع عجلة التنمية في كافة المجالات التي تعود على البلد بالنفع.
