باتت المرأة السعودية تتبوأ مناصب قيادية بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية، وقد استطاعت بالتالي تحقيق النجاحات المبهرة ودخول مجالات عديدة كان بعضها ممنوعاَ عليها في السابق. في خطوة جديدة لتمكين المرأة السعودية ضمن خطوات الانفتاح التي تبنّتها المملكة في السنوات القليلة الماضية، صدر أمر ملكي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الانسان في دورته الرابعة لمدة 4 سنوات، وتضمّن التشكيل تعيين 13 امرأة في المجلس بما يمثّل نصف عدد الأعضاء.
ضمّت قائمة الأعضاء المتفرغين في مجلس هيئة حقوق الانسان 18 عضواً، بينهم 9 نساء: آمال الهبدان، الجوهرة الزامل، خلود الكثيري، سارة العبد الكريم، سلمى آل ربيع، شريفة الراجح، ضحى آل إبراهيم، هند خليفة وهند آل الشيخ.
أما قائمة الأعضاء غير المتفرغين في مجلس هيئة حقوق الإنسان فضمّت 4 نساء: لمى غزاوي، منيرة العصيمي، مها الميمان ونورة العمرو.
في هذا الاطار، عبّر رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تلقاه هيئة حقوق الانسان من دعم وتوجيه. هذا الأمر كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة للرسالة المناطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وفق توجهات قيادة المملكة. كما أكّد أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة بما يمثّل نصف عدد أعضاء المجلس هو استكمال لما تقوم به قيادة المملكة من جهود لتمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية في مختلف المجالات.
تمكين المرأة في السعودية
تهدف رؤية وسياسة المملكة العربية السعودية إلى تغيير وضع المرأة في البلد، إنسجاماً مع مشروع رؤية 2030 الذي يركّز على إشراك المرأة السعودية ومضاعفة فرص تمكينها في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال وزيادة نسبة مشاركة النساء في قطاع العمل عبر تولي المناصب القيادية في العديد من المجالات. شهدت المملكة في هذا الإطار، منذ العام 2015، على السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، استلام مناصب ودخول مجالات عديدة كان بعضها ممنوعاَ عليهنّ سابقاً.
