عززّت وزارة العدل من حقوق المرأة السعودية في أكثر من إجراء وموضع، في المحاكم وعند التوكيل والتحقيق، وحقوق المرأة المتعلقة بعقد النكاح وعند انتهاء عقد الزوجية.
أوردت صفحة وزارة العدل السعودية على "تويتر" قائمة ببعض القرارات التي تهم المرأة والحقوق التي نصت عليها الأنظمة العدلية لرفع مستوى الوعي وتعريف المرأة بحقوقها.
من ضمن هذه الحقوق أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة؛ أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، كما أن من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية.
كما شدّدت الوزارة على التنفيذ المعجّل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها النفقة، أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه، بحسب نظام المرافعات.
كذلك شدّدت على أن لا ينفّذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، كما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، بحسب نظام التنفيذ.
أيضاً، لفتت الوزارة النظر إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة أي الشرطة، وإنه إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
كما أكدت وزارة العدل أن من حقوق المرأة التي نصّت عليها الأنظمة العدلية، وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصاً العقارات، وأن سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه.
بيّنت وزارة العدل أن محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، وذلك بحسب نظام المرافعات الشرعية.
إضافة إلى ذلك، أوردت وزارة العدل أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوافر فيه الشروط المعتبرة أمر لا يجوز ومحرّم شرعاً. كما تضمنت القرارات التي وجّه بها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أيضاً، إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة.
لمزيد من التفاصيل حول قرارات وزارة العدل للمرأة في الأنظمة القضائية العدلية والمواد التي نصت عليها، يمكنكِ مراجعة الرابط التالي من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية:
https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/Courts/Pages/WomenRights.aspx
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تعمل على إدراج دعم المرأة في معرفة حقوقها الشرعية والقانونية ضمن مبادرة "إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية" من خلال برنامج "تعريف"، وشرّعت تنفيذ مجموعة من معارض الثقافة العدلية في مناطق المملكة العربية السعودية وعبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية.
إقرئي أيضاً: شيرين الرفاعي تثير الجدل في السعودية أثناء الاحتفال بقيادة المرأة للسيارة
نوال الكويتية وداليا مبارك تشعلان أجواء حفلات العيد في المملكة العربية السعودية
