في شهر أبريل 2016 قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالإعلان عن نيته إستحداث نظام يشبه الجرين كارد والمعمول به في الولايات المتحدة الأميركية، وتطبيقه خلال السنوات الـ5 القادمة. هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع السعودية "رؤية 2030".
في مايو 2019 قام مجلس الشورى بالإعلان عن الموافقة على مشروع نظام الإقامة المميزة والذي يمنح المقيمين بالمملكة عدد من المزايا، منها الإستفادة من نظام الإقامة الجديد الذي لن يتطلب كفيل أو صاحب عمل سعودي.
في حين أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد إصدار البطاقة، تؤكد بعض المصادر أنه من المفترض إصدارها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
تنقسم تلك الإقامة المميزة إلى نوعين: إقامة دائمة قابلة للتجديد سنوياً، وإقامة مؤقتة برسوم محددة. يحصل حاملو أي من هذين النوعين، على الكثير من المزايا التي يتمتع بها المواطنون السعوديون، منها:
- إمتلاك عقار
- إستخراج تأشيرات إستقدام للعائلة (الأقارب من الدرجة الأولى)
- إصدار تأشيرتان للعمالة المنزلية
- تنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة من دون كفيل
- حرية الإنتقال بين منشآت العمل
- ممارسة الأعمال التجارية
- إستخراج تأشيرة زيارة للعائلة من الدرجة الثانية
- التأمين ضد التعطل عن العمل
- إمتلاك سيارة
- إقامة دائمة بدون شروط
- نقاط إضافية في نظام الجنسية السعودية
- معاش للتقاعد
بحسب ما تم إعلانه من قبل بعض أعضاء مجلس الشورى، الإقامة المميزة التي وافق أعضاء المجلس عليها، لا يجعلها تمنح الجنسية لحاملها إطلاقاً، كما أن الحصول عليها ليس متاحاً للكل وانما لأقلية من الوافدين المستثمرين، حسب شروط معينة وبرقابة عالية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
تجدر الإشارة هنا الى أن مشروع الإقامة المميزة قد وافق عليه 76 عضو من أعضاء مجلس الشورى في حين عارضه 55 عضو.
شروط منح الإقامة المميزة
1- جواز سفر ساري العمل
2- ملاءة مادية للمتقدم
3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام
4- تقرير صحي يفيد بأن المقيم ليس لديه اي أمراض معدية
5- سجل جنائي خالي من السوابق
من أهم الأسباب التي جعلت المملكة العربية السعودية تسعى وراء إطلاق مشروع الإقامة المميزة هو الفوائد الإقتصادية التي ستعود على البلد، منها جذب المزيد من الإستثمارات إلى المملكة وضخ إستثمارات، رؤوس أموال وصناعات جديدة. كل هذه المنافع تمثل قيمة مضافة للإقتصاد السعودي ومن شأنها أن تضيف دخلاً جديداً لإقتصاد السعودية، إضافة إلى خفض تحويلات الأجانب إلى الخارج وتوفير ما يقارب 10 مليار دولار سنوياً.
