أثار تصريح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي والذي جاء فيه جواز اشتراط المرأة في عقد الزواج بأن تكون العصمة في يدها.
تصريح المنيع الذي أكدّ أن الشرع يسمح للمرأة بإيقاع الطلاق إذا اشترطت هذا في عقد الزواج، سبقته قبل أيام مطالبة عضو مجلس الشورى السعودي إقبال دندراوي، بالمساواة بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بأمور الزواج ومنح المرأة الحق في أخذ قرار الطلاق وإدراجه في عقد الزواج وإيقاع الطلاق. لا زواج إلا بموافقة الطرفين فقط، ولا طلاق إلا بموافقة واتفاق الطرفين.
عقب التصريحات المتتالية عن العصمة بيد المرأة، سارع مغردون سعوديون عبر موقع تويتر للتعبير عن رأيهم وتصدر هاشتاغ "#جواز_العصمة_بيد_المرأة" موقع تويتر في المملكة العربية السعودية مع آلاف التغريدات. هذه الاخيرة انقسمت بين من يؤيد منح المرأة حق قرار الطلاق وأن تكون جواز العصمة بيد المرأة، وبين من يعارض ذلك ويعتبرها مخالفة لقواعد الشرع، في حين تعامل آخرون مع الفكرة بسخرية.
تعزيز حقوق المرأة السعودية
تأتي هذه الفتوى في ظل تغييرات عديدة تشهدها السعودية وفي إطار خطوات إصلاحية أخرى سابقة لتعزيز حقوق المرأة السعودية مثل السماح بترشيح المرأة في مجلس الشورى إلى إصدار رخصة القيادة للمرأة وآخرها إقرار مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
التعديلات الجديدة تضمنت منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز الشخص عمر الـ21 عاماً وأتاحت للمرأة استخراج جواز السفر من دون اشتراط موافقة ولي أمرها. قضت التعديلات بالسماح للمرأة السعودية بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد. كما سمحت للنساء بالتبليغ لتسجيل الزواج أو الطلاق والحصول على سجلات أسرية في حين كان ذلك مقتصر على الزوج ومنحت التعديلات الجديدة المرأة أيضاً الحق في الوصاية على الأبناء القصر. أيضاً، شملت المراسيم الملكية قواعد ترتبط بالعمل ستزيد من الفرص أمام النساء اللواتي يمثلن جزء كبير من السعوديين غير العاملين.
