أوصت هيئة حقوق الإنسان وهي مؤسسة حكومية في السعودية أنشئت في العام 2005، بضرورة إصدار فوراً قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً ويمنع ما دونه.
قالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الخاصة على موقع تويتر انها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18) مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والِدي من هو دون الـ18 أو من يقوم برعايته، مسؤولية تربيته وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإيذاء والإهمال.
يعد العمر ما دون الـ18 مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل التي أصبحت السعودية طرفاً فيها. أضافت الهيئة:" سنّ مثل هذا القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان".
كما أوضحت أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطر عليهما بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.
تأتي خطوة توصية هيئة حقوق الإنسان السعودية بسرعة إصدار قانون يحدّد العمر للزواج بـ18 عام، في ظل تغييرات عديدة تشهدها السعودية,وفي إطار خطوات إصلاحية أخرى سابقة لتعزيز حقوق المرأة السعودية مثل السماح بترشيح المرأة في مجلس الشورى إلى إصدار رخصة القيادة للمرأة وآخرها فتوى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله والذي جاء فيه جواز اشتراط المرأة في عقد الزواج بأن تكون العصمة في يدها. هذا بالإضافة الى إقرار مجلس الوزراء السعودي تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
