قانون الذوق العام في السعودية... هل بدأ تطبيقه فعلياً؟

نفت وزارة الداخلية السعودية التقارير الإعلامية التي ترددّت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بدء العمل بلائحة وقانون الذوق العام الذي كان من المتوقع أن يبدأ العمل به مطلع الأسبوع الجاري.

بحسب ما نقلت صحف سعودية عن مصادر في وزارة الداخلية السعودية فإن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، على أن يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودي الذي أقر في 9 ابريل الماضي الموافقة على لائحة المحافظة على الذوق العام التي وافق عليها مجلس الشورى السعودي في 27 مارس الماضي، وتحديد مهلة 30 يوم من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لبدء العمل باللائحة.

يعرّف القانون في مادته الأولى الذوق العام بمجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم. يرمي القانون إلى "المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة" علماً أن اللائحة ستسري على كل من يرتاد الأماكن العامة داخل السعودية.

الأماكن العامة بحسب القانون داخل المملكة العربية السعودية تشمل المواقع المسموح للعموم بارتيادها مجاناً أو مقابل مبلغ معين وهي: الأسواق، المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم والمقاهي، المتاحف، المسارح، دور السينما، الملاعب، دور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق، المنتزهات، الأندية، الطرق، الممرات، الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، المعارض وغيرها.

حدد القانون مخالفات الذوق العام والسلوك التي يعاقب عليها النظام بالسجن مدة 3 أشهر أو دفع غرامات مالية تبدأ من 300 ريال في حد أدنى وترتفع إلى 3 آلاف ريال وأكثر، أو بكلتا العقوبتين.

تلزم اللائحة كل من يرتاد تلك الأماكن باحترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية ومن أبرزها عدم الظهور بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

كما جاء من ضمن المخالفات التعرض للنساء والأطفال في الطرق والمرافق العامة أو في أنشطة تتسبب في الخطر أو الفزع والأذى النفسي والمعنوي، سواء بالفعل أم القول أم الإشارة أم الإهمال، إضافة إلى السخرية من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأطفال والنساء، أو ممارسة أي سلوك عنصري أو تهكمي يمكن أن يحمل إهانة أو انتقاصاً لفئة أو جماعة أو جنس.

يلزم القانون عدم الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام أو أي مكان من مكوناته، أو موجوداته أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصاً به من الجهة المعنية.

من المخالفات التي تضمنها القانون استخدام أية وسيلة أو أداء يمكن أن تتسبب في أي نوع من الضجيج وتعكير الهدوء العام ووضع عبارات أو صور غير لائقة على الملابس والسيارات والممتلكات، التعدي على حقوق الآخرين وحق المعوقين وكبار السن، وفي المرافق العامة والخدمات، وتعمد إيذاء الحيوانات الأليفة.

تتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة، تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

تتحمل الوزارات المسؤولة عن المنشآت الترفيهية مثل الواجهات البحرية المتمثلة إدارتها في البلديات جزء كبير من المساهمة في تفعيل نظام الذوق العام، لاسيما وأن اللائحة الصادرة من مجلس الوزراء خولت وزارة الداخلية بأن توكل إلى شركات الحراسة الأمنية المتخصصة والمرخصة مسؤولية الاشتراك في أعمال الضبط. هذا ما سيدعو إلى تفعيل فرق الحرسات الأمنية في المنشآت الترفيهية التي لا تتبع إدارياً في رقابتها إلى الشرطة والدوريات الأمنية.

تباينت آراء السعوديين حول تطبيق قانون الذوق العام. المرحبون بالقرار أثنوا على قرار تطبيق القانون معتبرين أنه يساهم بترسيخ القيم والتقاليد السعودية وسيضمن تطبيق رؤية 2030 من دون أن تتصادم مع ثوابت الدين ولا مع عادات المجتمع السعودي المحافظ.

الترحيب بهذه اللائحة والترويج لها قابله اعتراض واسع من مغردين آخرين، اعتبروا أن قانون الذوق العام مبهم وأنه يحدّ من الحريات الفردية، كما يتعارض مع رؤية 2030 ولا يخدم أفكارها وتطلعاتها. برز وسم #الذوق_العام و #الشورت_لايخدش_الذوق_العام، ضمن الهاشتاغ الأكثر انتشاراً في المملكة العربية السعودية والتي دشّنها مغردون في السعودية للتعبير عن آرائهم ورفضهم بحسب ما تم تداوله عن فرض غرامات مالية ضمن قانون الذوق العام لارتداء الشورت.